أخنوش يوجه بتتبع رقمي شهري لنفقات الموظفين لتعزيز الرقابة المالية

وجّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كافة الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، إلى اعتماد منهجية جديدة لبرمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها بشكل رقمي شهري، بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية، ابتداءً من السنة الجارية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التحكم في تطور النفقات العمومية وتحقيق التوازن بين تلبية حاجيات الإدارة من الموارد البشرية وتوسيع الهوامش المالية للاستثمار. كما يسعى إلى ضمان شفافية أكبر في إدارة الأموال العمومية وتحسين جودة التخطيط المالي للقطاعات الحكومية.

وتنص المنهجية الجديدة على استخدام نظام معلوماتي متكامل على مستوى مديرية الميزانية لإعداد البرمجة وتتبع التنفيذ، مع الالتزام بتزويد الوزارة المكلفة بالمالية بالبيانات قبل العاشر من كل شهر. ويشمل التتبع الرقمي عمليات الترقيات في الرتبة والدرجة، وتسويات الوضعيات الإدارية، وإعادة الإدماج أو الحذف من أسلاك الوظيفة، إضافة إلى احتساب الأثر المالي لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأجور.

كما حدد المنشور الحكومي إجراءات دقيقة للبرمجة الميزانياتية للفترة 2027–2029، مع جدولة زمنية صارمة لتنفيذ العمليات المبرمجة والتأكد من صرف النفقات حسب الأداء الفعلي للموظفين، مع رصد التعديلات والتسويات خلال السنة المالية.

وأكد أخنوش على ضرورة التنسيق بين كافة المصالح المختصة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، بما يضمن التدبير الجيد للموارد البشرية وتحقيق الأهداف المالية للدولة في إطار التحول الرقمي للقطاع العام.