مراكش.. محكمة الاستئناف تعزز الحماية القانونية لمشتري العقارات في طور الإنجاز
في يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش يوماً دراسياً هاماً حمل عنوان “الحماية القانونية لمشتري العقار في طور الإنجاز”، في إطار سعيها لتعزيز الوعي القانوني وضمان حقوق المتعاملين في السوق العقارية.
هذا اللقاء جاء بتعاون وثيق مع هيئة المحامين، والمجلس الجهوي للموثقين، والمجلس الجهوي للعدول بمراكش، حيث جمع مجموعة من الفاعلين القضائيين والقانونيين والمهنيين لمناقشة التحديات التي تواجه مشتري العقارات خاصة في ظل تأخر الإنجاز والإشكالات المرتبطة بالعقود.
عُقد اللقاء في مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل، وشهد حضوراً بارزاً للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الدكتور مصطفى الحلوي، والوكيل العام للملك، الدكتور خالد كردودي، إلى جانب قضاة وموثقين وعدول وأساتذة جامعيين، ما أثرى النقاش وفتح آفاقاً متعددة لفهم مختلف الجوانب القانونية والعملية.
خلال الجلستين الرئيسيتين، تطرق المشاركون إلى قضايا جوهرية مثل حماية المشتري، دور الموثقين والعدول في ضمان سلامة العمليات العقارية، والإطار القانوني الذي ينظم هذه المعاملات، بما يعكس اهتمام الجميع بتطوير منظومة تحمي حقوق الأطراف وتعزز الثقة في السوق.
في ختام اليوم الدراسي، تم تقديم توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لمشتري العقارات، وتطوير آليات تضمن الأمن التعاقدي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المتعاملين ويحفز على مزيد من الشفافية والنزاهة في القطاع العقاري المغربي.
