مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد ينظم مهنة التراجمة المحلفين

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز مهنة الترجمة المحلفة بالمحاكم، بالنظر إلى أهميتها في المنظومة القضائية باعتبارها من المهن المساعدة للقضاء، ودورها الأساسي في ضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة لفائدة الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، من خلال ترجمة تصريحاتهم وأقوالهم وكافة الوثائق المقدمة أمام المحكمة.

وأشار بايتاس إلى أن إعداد هذا المشروع جاء بعد مضي أزيد من عشرين سنة على دخول القانون الحالي المنظم للمهنة حيز التنفيذ، حيث أصبح من الضروري تقييم التجربة، وتجاوز الإكراهات العملية التي ظهرت على مستوى التطبيق، مع تعزيز مكامن القوة والارتقاء بالإطار القانوني بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، بحسب الوزير، جملة من المستجدات التي تهم خمسة محاور رئيسية، تشمل تسمية المهنة، وتنظيم شروط ولوجها، وآليات التمرين، والإجراءات التأديبية، فضلاً عن التحديث والتنظيم العام للمجال.