لوبيات الأدوية تحت المجهر وسط استياء شعبي من ندرة العقاقير الحيوية

تعيش الصيدليات المغربية على وقع أزمة خانقة بسبب الانقطاع المتكرر لأكثر من 600 نوع من الأدوية الحيوية والأساسية، ما أثار موجة من الغضب والاستياء لدى المواطنين، ودفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى دق ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع المقلق.

ووصفت الجامعة هذا الانقطاع بـ”الخطير”، مؤكدة أنه يمس بشكل مباشر بحق المواطنين في العلاج والولوج إلى الدواء، خاصة في ما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري، الضغط الدموي، أمراض القلب والأعصاب، بل وحتى بعض أدوية السرطان.

وفي خضم هذه الأزمة، وُجهت أصابع الاتهام إلى لوبيات الصناعة والتوزيع الصيدلاني، حيث تتعالى التحذيرات من ممارسات احتكارية وتلاعبات في توزيع الأدوية، تزيد من حدة الأزمة. وطالبت الجامعة بفتح تحقيق جدي لكشف المتورطين في تعطيل سلاسل الإمداد أو التلاعب بالسوق.

كما دعت إلى إحداث نظام يقظة دوائية فعال لرصد النواقص، إلى جانب إنشاء مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الحيوية لتفادي تكرار هذه الأزمة مستقبلاً. وطالبت السلطات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بتحمل مسؤولياتها في ضمان التوزيع العادل والمنتظم للأدوية بجميع ربوع المملكة.

الجامعة شددت أيضاً على أهمية دور جمعيات حماية المستهلك في التبليغ عن حالات الانقطاع، مؤكدة أن الصحة ليست سلعة، بل حق أصيل لا يجوز التهاون فيه أو المتاجرة به.