صندوق الدولة يحقق أرقامًا قياسية بأكثر من 35 مليار درهم من 592 مرفقًا عموميًا في 2024
أعلنت مديرية أملاك الدولة عن تحقيق حصيلة استثنائية من الموارد المالية بلغت أكثر من 35 مليار درهم خلال سنة 2024، وذلك عبر 592 مرفقًا عموميًا تم تفويتها ضمن آليات التمويلات المبتكرة.
وقد تم تنفيذ هذه العمليات عبر مقاربة قائمة على تفويت تجهيزات عمومية لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مع الاحتفاظ بطبيعة الاستعمال العمومي لهذه المرافق، وإبرام عقود كراء طويلة الأمد مع هذه الهيئات.
ويُذكر أن هذه الهيئات تشمل مؤسسات عمومية كبرى مثل الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تلعب دورًا محوريًا في تدبير أملاك الدولة وتحقيق هذه الموارد.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار قانون المالية لسنة 2019، الذي أسس آليات التمويلات المبتكرة لتعزيز التدبير النشيط لأملاك الدولة وزيادة موارد الصندوق الوطني.
وأوضح التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة أن الموارد المحصلة تجاوزت التوقعات التي حددت هدفًا بـ36.86 مليار درهم، حيث بلغ التحصيل الفعلي في الحساب الخاص باستبدال الأملاك أكثر من 39 مليار درهم.
كما سجلت مديرية أملاك الدولة ارتفاعًا في ميزانيتها الإجمالية لسنة 2024، حيث بلغت نحو 44.2 مليون درهم، مع نسب التزام وأداء عالية في نفقات التسيير والاستثمار.
وتُعد هذه النتائج دليلاً على نجاح سياسة الدولة في تفعيل آليات مبتكرة لإدارة ممتلكاتها، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر موارد مالية مستقرة وفعالة.