صفرو.. جدل قانوني حول تذاكر ركن السيارات بمنتزه الشلال ومطالب بتدخل العامل

أثار فرض تذاكر ركن السيارات بمحطة “منتزه الشلال” بمدينة صفرو جدلًا واسعًا بين المواطنين، بعد تداول صورة لتذكرة بقيمة 7 دراهم، تُمنح للسائقين بشكل “إجباري” من قبل حراس السيارات، المعروفين محليًا بـ”باردين الكتاف”.

ويعترض العديد من المواطنين على غياب أي مؤشر قانوني على هذه التذاكر، مثل ختم الجماعة الترابية أو توقيع رسمي، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى قانونيتها، خاصة في ظل ما يعتبره البعض استغلالًا للملك العمومي دون ترخيص أو مراقبة مؤسساتية.
ويؤكد فاعلون محليون أن التذكرة لا تتضمن أية معطيات رسمية، مثل هوية الحارس أو التسعيرة القانونية، وهو ما يخالف القوانين الجاري بها العمل في مدن مغربية أخرى، حيث تُفرض على الحراس شروط دقيقة ضمن دفاتر التحملات، من بينها ارتداء زي موحد، وتعليق الترخيص بمكان العمل، واعتماد تذاكر مختومة من الجماعة.
في ظل هذه التجاوزات المفترضة، يطالب مواطنون من عامل إقليم صفرو التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، والوقوف على مدى قانونية هذه التذاكر وطريقة تدبير المحطة، في أفق تنظيم القطاع وضمان حقوق مستعملي السيارات، خاصة وأن محاكم المملكة سبق أن أدانت حالات مماثلة تتعلق بانتحال صفة حارس سيارات أو تزوير تذاكر.
ويبقى السؤال معلقًا: هل تحظى تذاكر “منتزه الشلال” بترخيص قانوني واضح؟ أم أن الأمر يتعلق بممارسة غير مهيكلة تُثقل كاهل المواطنين خارج أي إطار تنظيمي؟