شراكة مؤسساتية لتعزيز الإحصاء الجنائي وكشف الجريمة غير المعلنة بالمغرب

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الإثنين 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تطوير آليات جمع وتحليل المعطيات الجنائية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإحصاء والتحليل الكمي للجريمة، بما في ذلك ما يُعرف بـ”الجريمة غير المعلنة” أو “الرقم المظلم”.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح السياسة الجنائية، حيث تسعى إلى إرساء أسس تعاون منهجي بين وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط، من خلال اعتماد مقاربات علمية مبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أعمق.

وتشمل الاتفاقية العمل المشترك على تطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، وفق المعايير الدولية، بهدف رصد الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها، وتحليلها ضمن منظومة إحصائية وطنية موحدة. كما تنص على إنشاء نظام معلوماتي متكامل لتتبع البيانات الجنائية وتوفير لوحات قيادة مشتركة لدعم اتخاذ القرار.

وفي الجانب العملي، سيتعاون الطرفان على إنجاز أبحاث ميدانية وتحليلات ترابية وتقييمات موضوعاتية للظواهر الإجرامية، إلى جانب تنظيم برامج تكوين وتدريب لتعزيز الكفاءات وتحسين أداء الفاعلين في مجال الإحصاء والتحليل الجنائي.

وتؤكد هذه الشراكة، وفق بلاغ للوزارة، التزام المؤسستين ببناء نظام إحصائي جنائي حديث وفعال، قادر على استشراف التحديات الأمنية وبلورة سياسات جنائية دقيقة تعتمد على المعطيات الواقعية، بما يسهم في تعزيز العدالة والأمن ببلادنا.