
سمير كودار: تعزيز الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز لتحقيق التنمية المستدامة بمراكش آسفي
أطلقت مؤخراً أشغال الندوة الجهوية التي نظمتها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي، تحت شعار: “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الاتفاقية بين اللامركزية واللاتمركز”. شارك في الندوة عدد من الشخصيات السياسية، الأكاديميين، وممثلين عن المصالح الإدارية اللاممركزة.
تأتي هذه الندوة في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة ودعم الدينامية الترابية في مختلف مناطق المغرب، حيث يسعى منظموها إلى إحداث تحولات إيجابية في التدبير الجهوي، وجعل الجهة أداة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الحدث إلى دفع عجلة الإصلاحات الترابية التي تُعد من أبرز ركائز التنمية المجالية.
مداخلة رئيس جهة مراكش آسفي
في كلمته الافتتاحية، دعا سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى ضرورة التفعيل الفعلي للاختصاصات الممنوحة للجهات، واعتبر أن النصوص القانونية التي تنظم الجهوية المتقدمة لا تكفي، بل يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية تنعكس على مستوى التدبير الجهوي. كما شدد على ضرورة تسريع تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الآليات اللازمة لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية الترابية.
دور مجلس المستشارين
من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين أن تحقيق الجاذبية الترابية مرتبط بشكل كبير بتقوية التنسيق بين السياسات العمومية على المستوى الجهوي. وأشار إلى أن دعم القدرات التدبيرية والتمويلية للجهات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة.
محاور الندوة
تناولت الندوة محورين رئيسيين:
1. التحديات المرتبطة بتفعيل الاختصاصات الجهوية: بما في ذلك إدارة التمويل وتحديات التنسيق بين مختلف الفاعلين.
2. اللامركزية واللاتمركز: حيث تم التركيز على كيفية تحسين التنسيق بين الإدارة المركزية والجهوية لتحقيق تفعيل أفضل للسياسات العمومية على أرض الواقع.
التوصيات المرتقبة
من المتوقع أن تُختتم الندوة بمجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز إصلاحات الحكامة الترابية، وتمكين الجهات من أداء دورها التنموي بشكل أكثر كفاءة وفعالية.