دينامية اقتصادية جديدة تدفع المغرب إلى نمو بـ4.8٪ في 2025

يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل مؤشرات انتعاش إيجابية خلال سنة 2025، مدفوعًا بدينامية متعددة القطاعات، ما يرجح أن يبلغ معدل النمو الوطني 4.8% في الفصل الأول من السنة، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وترجع هذه الدينامية بالأساس إلى تحسن ملحوظ في الأنشطة الفلاحية، واستمرار النمو القوي للقطاعات غير الفلاحية، خصوصًا قطاع الخدمات الذي يواصل تسجيل أداء يفوق المتوسطات المسجلة خلال العقد الماضي.

وأشارت المندوبية إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية بدوره استفاد من ارتفاع الطلب الدولي على الفوسفاط، ما عزز الصادرات المغربية في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية.

قطاع البناء بدوره عرف انتعاشًا ملحوظًا بنسبة 6.8%، مدفوعًا بتوسيع وتيرة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، فيما واصل القطاع الفلاحي النمو بنسبة 4.7%، رغم التحديات المناخية التي أثرت على بعض المحاصيل، خصوصًا الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.

وفي المقابل، توقعت المندوبية أن يعرف إنتاج الحبوب والخضروات الموسمية تحسنًا، لا سيما في المناطق المروية، بدعم من سياسات دعم موجهة وموسم فلاحي جيد نسبيًا.

أما على مستوى الإنتاج الحيواني، فلا يزال يعاني من تبعات التراجع المسجل منذ سنة 2022، رغم بوادر تحسن في قطاع الدواجن.

وفي المجمل، تُقدَّر مساهمة الطلب الداخلي في دعم الناتج الداخلي الإجمالي بـ8.5 نقطة، في حين يواصل الطلب الخارجي تراجعه مقتطعًا 3.8 نقاط من النمو، ما يؤكد تركّز الدينامية الاقتصادية على السوق الوطنية بالدرجة الأولى.

هذه المؤشرات تعكس بداية مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات هيكلية واستقرار مالي، وهو ما يُعزز من توقعات استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال باقي أشهر السنة.