جمعيات المستهلكين تدعو لضمان منتجات آمنة للجميع

دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب إلى تعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدة أن حماية المستهلك من السلع الضارة أو المقلدة أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن ضمان سلامة المنتجات يتطلب تطوير تشريعات أكثر صرامة وفعالية للتصدي للمنتجات غير الآمنة التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

كما شددت الهيئة على أهمية تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك وتمكينها من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك، باعتبارها صوتاً معبراً عن مصالح المواطنين داخل الأسواق.

ودعت الجامعة إلى تقوية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في مختلف مراحلها، بدءاً من مرحلة التصميم والتصنيع وصولاً إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها.

وأكدت أن الوصول إلى منتجات آمنة يجب أن يكون حقاً متاحاً لجميع المستهلكين دون تمييز بسبب الظروف الاقتصادية أو الجغرافية، خصوصاً في المناطق التي تتأثر بالأزمات أو الاضطرابات.

كما اعتبرت أن ضمان جودة وسلامة المنتجات لا يمثل فقط التزاماً قانونياً، بل يعد أيضاً مسؤولية أخلاقية وإنسانية لما له من تأثير مباشر على صحة المجتمع وثقة المستهلكين في الأسواق.