تكتل مهني وحزبي للدفاع عن استقلال المحاماة بالمغرب

أعلنت مجموعة من التنظيمات المهنية والحزبية والحقوقية والمدنية بالمغرب عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، وذلك على خلفية الخلاف القائم بين وزارة العدل والمهنيين حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.

ويهدف هذا التكتل الجديد إلى حماية استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع، بعد أن اعتبرت الهيئات المؤسسة أن مشروع القانون يهدد التنظيم الذاتي للمحامين ويضعف دورهم داخل منظومة العدالة، إضافة إلى المساس بالمكتسبات الدستورية والقانونية للمهنة.

وضمت الجبهة تنظيمات مهنية مثل نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين، وقطاعات حزبية من أحزاب مختلفة، بالإضافة إلى جمعيات حقوقية ومدنية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، وغيرها.

ودعت الجبهة المحامين للمشاركة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير أمام البرلمان بالرباط، مؤكدة على رفض مشروع القانون ومطالبتها بسحبه، وحماية حقوق المواطنين في تقاضي عادل ومستقل.

وشدد المحامون والفاعلون الحقوقيون على أن تأسيس الجبهة يأتي لتعزيز استقلالية المحاماة وضمان الفصل بين السلط، وحماية النظام الدستوري المغربي من أي مساس بمبادئه.