تحقيق ضريبي واسع يستهدف شركات متورطة في التهرب والغش المالي

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة واسعة لاستهداف شركات متورطة في التملص الضريبي والغش المالي، بعد رصد اختفاء عدد من الملزمين عن رادار الضرائب عبر شركات التوطين.

وأكدت مصادر هسبريس أن الفرق الجهوية للتحصيل والتدقيق بدأت مراجعة بيانات أكثر من 323 شركة، اكتشف خلالها مراقبو الضرائب استخدام خدمات التوطين للتحايل على إجراءات التحصيل والحجز على الممتلكات، إضافة إلى التلاعب بالمقرات الاجتماعية للشركات دون الالتزام بالمدونة العامة للضرائب.

كما أظهرت التحقيقات تورط مكاتب محاسبة وسماسرة في تسهيل معاملات صورية لفواتير وهمية، واستغلال شركات “غير نشطة” أو متعثرة في الحصول على تمويلات بنكية ودعم عمومي، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج “انطلاقة” و”فرصة”، بهدف تضليل الإدارة الضريبية وتقليص المستحقات.

وتزامنت عمليات التدقيق مع اعتماد التبليغات الإلكترونية، لتعزيز التحصيل ومتابعة المتهربين الكبار، فيما استند المراقبون إلى معطيات مصلحة تحليل المخاطر، التي كشفت استغلال ملزمين للثغرات القانونية لتغيير مقراتهم الاجتماعية وتفادي الإشعارات الضريبية.

وأسفرت التحقيقات عن فواتير مزورة استخدمت لأغراض التهرب الضريبي، ما دفع بإحالة ملفات الشركات المتورطة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، تفعيلًا لمواد المدونة العامة للضرائب، وتعزيز الردع في مواجهة المخالفين.