المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 4,8%

يرتقب أن يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل أداء إيجابي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما توقعت المندوبية السامية للتخطيط تحقيق نمو سنوي في حدود 4,8 في المائة، مدفوعاً بانتعاش القطاع الفلاحي، واستمرار دينامية الخدمات، إلى جانب قوة الطلب الداخلي.

وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يأتي في سياق دولي صعب اتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل البحري، غير أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على التكيف والحفاظ على وتيرة نمو مستقرة مقارنة بالفصل السابق.

وساهم تحسن النشاط الفلاحي بشكل كبير في دعم النمو، مع توقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع بنسبة مهمة، فيما واصل قطاع الخدمات أداءه الإيجابي بفضل انتعاش السياحة والتجارة. كما بدأت أنشطة البناء تستعيد تدريجياً عافيتها بعد فترة من التباطؤ.

وفي المقابل، سجلت الصناعات التحويلية نمواً محدوداً نتيجة ضعف الطلب الخارجي، رغم استمرار الدينامية التي تعرفها بعض القطاعات، خصوصاً صناعة السيارات والصناعات الغذائية.

كما يتوقع أن يواصل الاستثمار دعمه للنشاط الاقتصادي، بفضل المشاريع العمومية في مجال البنيات التحتية، في وقت يرتقب فيه ارتفاع استهلاك الأسر مدعوماً بتحسن المداخيل وتطور القروض الاستهلاكية.

ويعكس هذا الأداء استمرار قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التقلبات الخارجية، معتمداً على تنوع محركات النمو وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدماتية.