المضيق: مستشارون يراسلون وكيل الملك بسبب تشهير مدون”

أرسل رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، مع عدد من المستشارين بالمجلس، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قبل أيام، مطالبين بفتح تحقيق في قضية تعرض أعضاء المجلس للتشهير والسب والقذف من قبل مدون مثير للجدل في منطقة المضيق. جاء ذلك بعد أن قام المدون بوصفهم بـ “الكلاب الضالة” وإطلاق عبارات غير لائقة في فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأمرت الجماعة بتوثيق الفيديو من قبل مفوض قضائي، كما تشير الشكاية التي حصلت “أنباء مراكش” على نسخة منها.

وبحسب مصادر مطلعة، يُنتظر من النيابة العامة في المحكمة الابتدائية دراسة الشكاية، الموقعة من قبل رئيس الجماعة وأعضاء آخرين، ومراجعة تاريخ المدون المشتكى به في القضايا السابقة، قبل اتخاذ القرار بإحالتها على الحفظ أو اتخاذ إجراءات أخرى، مثل إصدار تعليمات للضابطة القضائية للاستماع إلى الأطراف المعنية وإجراء محاضر رسمية للكشف عن تفاصيل القضية.

كما استنكرت العديد من الأطراف المتابعة للشأن العام في عمالة المضيق انتشار حملات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف العديد من الأشخاص بالسب والقذف، حيث تم نشر تسريبات تضمنت اتهامات خطيرة ضد مسؤولين كبار. وقد تم تحرير مذكرة بحث قضائية ضد المدون الذي فر إلى فرنسا، بعدما كانت هذه التسريبات تتعلق بتعاون مزعوم مع مؤسسات حساسة. وبعد تحريات أمنية تبين أن هذه الادعاءات كانت مجرد مزاعم فارغة، مع استمرار مراقبة الأجهزة الاستخباراتية للوقائع.

من جهة أخرى، تم التقدم بشكاية ثانية ضد قيادي حزبي بالفنيدق، بسبب عودته إلى التشهير والتهديد، بعد تلقيه استدعاءً رسميًا من المحكمة الابتدائية لحضور جلسة محاكمته بتهم التشهير والتعرض للحياة الخاصة للآخرين، وذلك طبقًا للفصل 474 من القانون الجنائي المغربي.

وتواصل النيابة العامة في تطوان متابعة العديد من شكايات التشهير والابتزاز التي تقدم بها مسؤولون في وزارة الداخلية. وقد حذر بعض الضحايا من أن هذا النوع من العنف اللفظي قد يتطور إلى عنف جسدي، خاصة في ظل زيادة حالات التشهير والتسريبات التي شملت مسؤولين كبار بالدولة، مما يهدد هيبة المؤسسات ويخلق حالة من الغموض في تطبيق القانون، ما قد يؤثر على الأمن العام وحماية المواطنين من الاعتداءات اللفظية والجسدية.