المحامون يمددون إضرابهم إلى غاية افتتاح السنة التشريعية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية، إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة، وذلك عقب اجتماع مطول عقده مكتب الجمعية، الأحد 20 شتنبر الجاري.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد خلص الاجتماع، الذي استمر لساعات وشهد نقاشاً بين أعضاء المكتب التنفيذي، إلى تمديد الإضراب إلى حين افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية، المقرر يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.

وأكد محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، القرار، موضحاً أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتخذ موقفه خلال اجتماع الأحد، على أن يتم إصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل القرار ومضامينه.

ويأتي هذا القرار في سياق إضراب يخوضه المحامون منذ منتصف يونيو الماضي، احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد قرر، خلال اجتماع سابق عقد في 10 شتنبر الجاري، مواصلة التوقف عن أداء المهام المهنية، مع تحديد 20 شتنبر موعداً لعقد اجتماع جديد لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة.

وبقرار الأحد، يستمر الإضراب إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستفتح الباب أمام حوار جديد بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية والتشريعية المعنية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستحقاقات السياسية المرتقبة، خاصة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، وما سيترتب عنها من تشكيل حكومة جديدة وافتتاح ولاية تشريعية جديدة.