الغلوسي ينبه من تداعيات محتملة لملف ضحايا الزلزال ويطالب بالتحرك الفوري

نبه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة الوضع المتعلق بتدبير ملف ضحايا زلزال الأطلس الكبير، محذرًا من أن هذا الملف قد يتحول إلى “قنبلة” تنفجر في وجه المسؤولين إذا لم يتم التعامل معه بسرعة وحكمة. وشدد الغلوسي على أن السلطات المعنية يجب أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل تجاه الضحايا الذين عانوا جراء الكارثة الطبيعية.

الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة، عبر عن قلقه العميق مما يجري في هذا الملف، قائلًا إن الأمور تسير ببطء دون خطة واضحة وفعالة لمعالجة المشاكل التي يواجهها الضحايا. وأضاف أنه من الممكن أن تصدم الحقائق المسؤولين في وقت لاحق إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وواقعية.

وفي هذا السياق، دعا الغلوسي النخب السياسية والجمعوية والحقوقية إلى فتح نقاش عمومي حول استراتيجية تدبير الكوارث والأزمات في المغرب. وأكد أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة الطريقة التي يتم بها إدارة الأزمات في البلاد، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تشير إلى احتمال حدوث أزمات أخرى قد تتطلب استعدادات مسبقة.

الغلوسي طالب الإعلام، خاصة العمومي، بالمساهمة في هذا النقاش الجاد وطرح أسئلة هامة حول كيفية تدبير المخاطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن الوقت قد حان للاستعداد بشكل فعّال لهذه التحديات.

اما بالنسبة لملف ضحايا زلزال الأطلس الكبير، نبه الغلوسي إلى أن التأخير في اتخاذ الإجراءات الحاسمة قد يؤدي إلى ظهور مشاكل خطيرة في المستقبل. وأشار إلى أن بعض الضحايا وقعوا في مشاكل مع المقاولين الذين وقعوا معهم عقودًا غير واضحة. ووصف العقود بأنها صيغ غير مهنية، لا تحتوي على بنود ملزمة أو جزاءات قانونية واضحة، ما أدى إلى نزاعات بين الأطراف.

وأكد الغلوسي أن بعض المقاولين لم يكملوا الأشغال أو قاموا بها بشكل غير لائق، مما يزيد من معاناة الضحايا. وقال إن بعض الضحايا استنزفوا التعويضات في أمور أخرى تتعلق بالحياة اليومية. وفي ختام تدوينته، دعا الغلوسي المسؤولين إلى التحرك الفوري لتصحيح الوضع، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تفضح الإخفاقات في تدبير هذا الملف الحساس.