مناقشة أطروحة دكتوراه الإعلامي هشام ناصر حول المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي
تمت يوم 19 أبريل 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس مناقشة أطروحة دكتوراه للإعلامي هشام ناصر تحت عنوان “المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري”، تحت إشراف الدكتور محمد البزاز، وذلك بحضور لجنة من الأساتذة المتخصصين في مجالات القانون والسياسة.
ترأس المناقشة الدكتور محمد البزاز، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، وأشرف على الأطروحة. كما شارك في لجنة المناقشة كل من:
الدكتور عبد المالك احزرير، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا.
الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مقررا.
الدكتور ندير اسماعيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا.
الدكتورة منية بنلمليح، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا.
الدكتور محمد الفاضلي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا.
ركزت الأطروحة على دراسة دور المعارضة البرلمانية في الأنظمة الدستورية، خاصة في السياق المغربي. فقد تناول هشام ناصر في أطروحته الأبعاد القانونية والسياسية للمعارضة البرلمانية، مشيرًا إلى دورها الحيوي في تعزيز الديمقراطية، وتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان الشفافية والمساءلة في النظام السياسي. كما استعرض تحديات المعارضة البرلمانية في المغرب وسبل تطوير أدائها لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية.
في ختام المناقشة، وبعد المداولة في الموضوع، قررت لجنة المناقشة منح هشام ناصر لقب “دكتور في القانون العام” مع ميزة “حسن جدا” وتنويه من جميع أعضاء اللجنة، تقديرًا للجهد البحثي الكبير الذي بذله في تحليل دور المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري.
تعتبر هذه الأطروحة خطوة هامة نحو فهم أعمق لدور المعارضة البرلمانية في النظام السياسي المغربي، وتفتح المجال لمزيد من التحليل حول كيفية تعزيز المشاركة السياسية في البلاد وتحقيق التوازن في العمل البرلماني.
