الضمان الاجتماعي.. 25 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض وتعويضات تتجاوز 22 مليار درهم
كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حصيلة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2025، والتي أظهرت استفادة أزيد من 25 مليون شخص، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في قيمة التعويضات الصحية المصروفة.
وبحسب معطيات الصندوق، بلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نحو 25.08 مليون مستفيد، مسجلاً نمواً بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تجاوزت قيمة التعويضات المصروفة 22.65 مليار درهم، بزيادة بلغت 17 في المائة.
وسجل نظام التأمين الخاص بالأجراء أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، بارتفاع قدره 5 في المائة، بينما بلغت التعويضات المصروفة في إطار هذا النظام 9.22 مليار درهم، بزيادة بلغت 12 في المائة.
أما نظام العمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين به نحو 1.69 مليون شخص، بارتفاع نسبته 4 في المائة، في حين وصلت التعويضات المصروفة إلى 2.28 مليار درهم، بزيادة بلغت 24 في المائة.
وفي المقابل، أشار الصندوق إلى استمرار تسجيل عجز هيكلي في هذا النظام، بعدما تجاوزت التعويضات المصروفة قيمة الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وبخصوص نظام «أمو التضامن»، فقد استفاد منه حوالي 3.95 مليون شخص، فيما بلغت التعويضات المصروفة في إطاره 8.49 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما عرف نظام «أمو الشامل» نمواً لافتاً، بعدما ارتفع عدد المؤمنين الرئيسيين إلى 265.551 شخصاً، بزيادة بلغت 70 في المائة خلال سنة واحدة، بينما وصلت قيمة التعويضات المصروفة إلى 1.36 مليار درهم.
وعلى مستوى نشاط الصندوق، أظهرت الحصيلة ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 مليون أجير سنة 2025، بزيادة قدرها 4 في المائة، في حين ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، بنمو بلغ 10 في المائة.
كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، مقابل ارتفاع التعويضات المصروفة في مختلف الأنظمة من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم خلال سنة 2025.
وفي مجال المراقبة ومحاربة الغش الاجتماعي، أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، بزيادة 22 في المائة، أسفرت عن تسوية وضعية أكثر من 151 ألف أجير، فضلاً عن تسوية كتلة أجور بلغت 6.6 مليار درهم.
وبلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5.25 مليار درهم خلال السنة نفسها، مقابل 4.79 مليار درهم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وفي ختام أشغال مجلس إدارة الصندوق، تمت المصادقة على عدد من القرارات والتدابير المتعلقة بتدبير منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026.
كما شملت القرارات المصادق عليها تعزيز أمن نظم المعلومات وتسريع التحول الرقمي، فضلاً عن إحداث شركة لتدبير المصحات التابعة للصندوق، في إطار مواكبة المهام الجديدة وتعزيز الخدمات المقدمة للمؤمنين والمستفيدين.