الحكومة تعلن عن تعويضات جديدة للأبناء الرابع والخامس والسادس لفائدة أجراء القطاع الخاص بأثر رجعي

الرباط – أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن ما يقارب 136 ألفاً و745 أسرة ستستفيد من التعويضات العائلية الخاصة بالأطفال من الرابع إلى السادس، أي ما يعادل 165 ألفاً و249 طفلاً من أبناء المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك برسم سنة 2024.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي نص على الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، مع صرفها دفعة واحدة بأثر رجعي.

وأشار الوزير إلى أن التكلفة التقديرية لتطبيق هذا القرار خلال سنة 2025 تبلغ نحو 122 مليون درهم، أي ما يمثل حوالي 1 بالمائة من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة برسم السنة ذاتها، مبرزاً أن الغاية من هذا الإجراء هي تعزيز القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

كما صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008، الذي يحدد مقدار التعويضات العائلية الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بهدف تمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من هذه التعويضات بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، أسوة بموظفي القطاع العام.

ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتنفيذ مضامين الحوار الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الأجراء، في إطار مقاربة شمولية تروم تقوية الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الأسر المغربية.