الحكومة تبدأ صرف الدفعة الثانية من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية

بدأت الحكومة، حسب الجدول الزمني المحدد، في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، بمبلغ 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2025. تأتي هذه الخطوة استجابة لمخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024، ليصبح مجموع الزيادة 1000 درهم صافية موزعة على مرحلتين.

واستفاد من هذه الزيادة موظفو الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، مع استثناء الفئات التي سبق لها أن حصلت على زيادات خاصة. وأكدت الحكومة التزامها بالعمل على تحسين وضعية الموظفين عبر إجراءات شملت قطاعات حيوية مثل التعليم، التعليم العالي، والصحة، حيث خصصت لهذه القطاعات ميزانيات مهمة لتعزيز الأجور.

تهدف هذه الإصلاحات إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، مقارنة بـ 8.237 درهم سنة 2021. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3.000 إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تقارب 50%.

ويُقدّر إجمالي تكلفة هذه التدابير بحوالي 45.7 مليار درهم حتى عام 2026، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية.