أكادير: تكوين أمني قضائي يسلط الضوء على العقوبات البديلة ومستجدات المسطرة الجنائية

احتضنت ولاية أمن أكادير دورة تكوينية لفائدة عناصر الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة، خُصصت لتدارس مستجدات قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على موضوع العقوبات البديلة وآليات البحث والمراقبة القضائية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج السنوي للقاءات التكوينية التي تشرف عليها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بهدف مواكبة التعديلات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 23-03، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية.

وشارك في هذه الدورة رؤساء الفرق الأمنية والدوائر التابعة لولاية أمن أكادير، إلى جانب قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية داخل الدائرة القضائية، في خطوة تروم تعزيز التنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية وتوحيد أساليب العمل.

كما تم تأمين متابعة أشغال الدورة عن بُعد لفائدة حوالي 200 ضابط شرطة قضائية عبر تقنية التناظر المرئي، ما يعكس أهمية المواضيع المطروحة وارتباطها المباشر بالممارسة اليومية لمهام إنفاذ القانون.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق بشكل معمق إلى العقوبات البديلة باعتبارها من أبرز المستجدات القانونية، الهادفة إلى إرساء مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في مجال العدالة الجنائية، من خلال تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية والحد من الاكتظاظ داخل السجون.

وقد تميزت أشغال الدورة بنقاشات وتفاعلات مهنية بين المشاركين، أسهمت في تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الأمني والقضائي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود مشتركة بين ولاية أمن أكادير والنيابة العامة الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز التعاون المؤسساتي، في إطار ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بالمملكة.