TGV مراكش – أكادير .. مشروع قانون المالية 2025 يمهد لانطلاقة جديدة

حرر من طرف : سميرة الجعيني 

تسعى الحكومة المغربية، من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025، إلى إعطاء دفعة قوية للبنية التحتية للنقل، خاصة في قطاع السكك الحديدية. ومن بين أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها هذا القانون، مشروع توسعة الخط فائق السرعة “TGV” ليربط بين مراكش وأكادير، مما سيشكل نقلة نوعية في مجال النقل السككي بين المدينتين، ويعزز من التواصل الاقتصادي والاجتماعي بين شمال وجنوب المملكة.

ويعد هذا المشروع جزءاً من خطة وطنية تهدف إلى تحسين شبكات النقل المستدامة وتخفيض تكاليف الإنتاج، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. وتمثل هذه الخطوة امتداداً للتوسع الذي شهدته الشبكة السككية في المغرب خلال السنوات الماضية، حيث تم بالفعل ربط طنجة بالدار البيضاء عبر خط “البراق”، الذي أثبت نجاحه من خلال تقليص مدة السفر وتقديم خدمات عالية الجودة.

ويتوقع أن يكون لمشروع TGV مراكش – أكادير تأثير كبير على التنمية الاقتصادية في منطقة سوس، حيث سيساهم في تعزيز قطاع السياحة، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وربط الموانئ الجنوبية بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية. كما سيساعد المشروع على تحسين ربط الجهات الداخلية بباقي المناطق الحيوية في المغرب.

ووفقاً لما جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025، يشكل هذا المشروع أحد أبرز محاور الاستثمار العمومي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، من خلال شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وبتمويل يضمن تنفيذ المشاريع الكبرى التي تخدم تطلعات المواطنين وتواكب التحديات الراهنة.