الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا خصص لمشروع قانون المالية 2026 والمصادقة على قوانين وتنظيمات جديدة
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا وعدد من الاتفاقيات الدولية.
ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أُعدّ في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لا سيما ما تضمنته خطابا عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وأشار البلاغ إلى أن الظرفية الدولية تتسم بعدم اليقين، وأن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يسجل نموا بـ4,8% خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، مع تحكم في التضخم عند حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، وعجز ميزانية يقارب 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويمتدّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 حول أربع أولويات رئيسية: توطيد المكتسبات الاقتصادية ودعم الاستثمار والمقاولات، إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وحفظ توازنات المالية العمومية.
وبعد مناقشة التوجهات، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية، وبإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وتغيير القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. كما صادق على مشروعي مرسومين في المجال العسكري، أحدهما نظام أساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والآخر متعلق بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وإحداث مجلس للبحث العلمي داخلها.
وفي المجال الدولي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية (عشر ثنائية وأربع متعددة الأطراف) في مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية والاعتراف برخص السياقة وتفادي الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى ملفات تتعلق باستضافة مقرّين دائميين لمنظمتين إفريقيتين.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بإجراء مجموعة من التعيينات في مناصب الولاة والعمال بالإدارة الترابية، وجاءت التعيينات كما يلي:
1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش.
2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس.
3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد.
4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة.
5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال.
6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة.
7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.
8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة.
9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز.
10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة.
11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول.
12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة.
13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون.
14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم.
15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.
كما عين جلالته، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يختتم البلاغ بالإشارة إلى أن هذه التعيينات والإجراءات تندرج في إطار مواصلة ترسيخ الحكامة وتعزيز الإدارة الترابية، وتفعيل الأوراش التنموية المهيكلة الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة على امتداد التراب الوطني.