نقص دفاتر الحالة المدنية يثير استياء ساكنة أبي القنادل ونائبة برلمانية تطالب بتدخل عاجل

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن النقص الكبير في دفاتر الحالة المدنية بمكتب جماعة أبي القنادل التابعة لعمالة سلا.

وأعربت تهامي عن قلقها من هذا الخصاص، الذي بات يؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين، خاصة الأسر التي أنجبت حديثاً ولا تزال تنتظر الحصول على الدفتر العائلي منذ شهور، ما يعيق استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسجيل مواليدهم والحصول على الوثائق الرسمية.

وفي مراسلتها، استفسرت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع وضمان التوفير المنتظم والمستمر لدفاتر الحالة المدنية بمكاتب الجماعة. كما دعت إلى اعتماد نظام مداومة إداري يضمن استمرارية الخدمة، ويُمكن المواطنين من الولوج السلس إلى هذا المرفق الحيوي.

وأكدت تهامي أن وثائق الحالة المدنية، وعلى رأسها الدفتر العائلي، تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الإدارية الوطنية، باعتبارها وثائق رسمية تؤرخ لحياة الأسر وتُستخدم في مختلف المساطر القانونية والاجتماعية، من تسجيل الولادات والوفيات إلى استخراج رسوم الولادة وغيرها من الوثائق الضرورية.