دفاع كريمين والبدراوي يشكك في صلاحية تقرير المفتشية ويطالب بالبراءة

في جلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعرب دفاع كل من محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، عن رفضه لتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية في صفقة تدبير النظافة مع شركة “أوزون”.

واعتبر دفاع كريمين أن للمفتشية صلاحيات محدودة لا تشمل تقييم أداء رؤساء المجالس الجماعية أو إجراء افتحاص مالية الجماعات الترابية، مؤكدًا أن هذا الاختصاص يعود حصريًا للمجلس الأعلى للحسابات والقضاء المالي وفقًا للقوانين المنظمة.

وأشار المحامي إلى أن تحريك المتابعة الجنائية يجب أن يتم بناءً على وجود أفعال جنائية مثبتة، وليس فقط استنادًا إلى تقارير مفتشين إداريين، ورفض الاعتراف بصلاحية تقرير المفتشية، معتبراً أنه يتجاوز المهام القانونية المحددة.

من جهته، وصف النقيب محمد حيسي، دفاع البدراوي، تقارير المفتشية بـ”غير الدقيقة وتفتقر للمصداقية”، مؤكداً براءة موكله من التهم الموجهة إليه، مشددًا على عدم وجود أدلة كافية لإثبات أي اختلاس أو تبديد أموال عمومية.

كما أبرز أن صفقة النظافة مع شركة “أوزون” التي يملكها البدراوي لا تتضمن تجاوزات مالية، مشيرًا إلى مديونية الشركة التي تسببت في مطالبات قانونية للحصول على مستحقات، مؤكداً أن موكله لم يقم بأي فعل مشبوه.

وطالب دفاع المتهمين، إلى جانب دفاع مهندس متابع في الملف ذاته، المحكمة بالحكم بالبراءة، معتبراً أن الأدلة والملفات لا تدعم الاتهامات الموجهة إليهم.