الرباط.. النيابة العامة تفتح تحقيقاً عاجلاً في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء، توجيهاً ببدء بحث قضائي عاجل على خلفية ما انتشر عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم تتعلق باختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين له.

وكلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في صحة هذه الادعاءات، وتحديد الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن هذا الاختراق إذا ثبت حدوثه.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي القلق من استغلال الفضاء الرقمي لتسريب معلومات حساسة قد تؤثر على مؤسسات الدولة، لا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشكل دعامة أساسية لاستقلال القضاء.
ويأتي التحقيق ضمن جهود السلطات القضائية الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية مصداقية المؤسسات وسرية الوثائق الرسمية، مع التأكيد على ضرورة التصدي لأي تهديد يطال سلامة هذه المؤسسات.
ومن المتوقع أن تسفر نتائج التحقيق عن توضيح كامل للوقائع، خاصة في حال ثبوت الاختراق أو التسريب المتعمد للوثائق، وذلك في إطار مساعي الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذه الحادثة وملاحقة المتورطين فيها.