تخليدًا للذكرى 48 للمسيرة الخضراء: إطلاق مشاريع تنموية كبرى لتحسين حياة سكان بولمان وتقليص الفوارق بين القرى

بولمان، 30 مايو 2025 – أشرف عامل إقليم بولمان، السيد عبد الحق حمداوي، يوم الخميس، على تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية المهمة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء. تأتي هذه المبادرات ضمن الجهود المستمرة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية بالإقليم، أشرف السيد حمداوي على إطلاق أشغال توسعة وتقوية الشطر الثاني من الطريق الرابط بين آيت بوزيان وطريق أوطاط الحاج وآيت عمر، بطول 2.5 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين درهم. هذا المشروع سيعود بالنفع على حوالي 1500 نسمة. كما تم تدشين مشروع توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 5123، الذي يمتد على مسافة 18 كيلومترًا، بتكلفة 26 مليون درهم، ويستفيد منه نحو 23 ألف نسمة، مما يسهل التنقل ويربط بين القرى والمناطق المجاورة بشكل أفضل.
وفي سياق تحسين الخدمات الأساسية، تم تدشين مشروع تزويد دواري أيت أورياش وتازمورت، التابعين لجماعة تالزمت، بالماء الصالح للشرب، بتكلفة بلغت 738 ألف درهم. المشروع يستهدف حوالي 80 أسرة، ويأتي ضمن برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
وعلى صعيد الحقوق الاجتماعية، أشرف السيد حمداوي أيضًا على تدشين مركز استقبال ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة إيموزار مرموشة. المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 1.3 مليون درهم، سيخدم نحو 50 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر لهم أنشطة علاجية وتعليمية متنوعة.
وفي تصريح له، أكد السيد فؤاد حاجي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بولمان، أن هذه المشاريع ستحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة سكان الإقليم، وستسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز النشاط الفلاحي المحلي. كما أبرز أن مشاريع تزويد المياه ستضمن للسكان وصولًا أفضل إلى المياه الصالحة للشرب، مما يحسن جودة الحياة اليومية.
بدوره، أوضح السيد خالد حمنيش، المندوب الإقليمي للتعاون ببولمان، أن مركز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة سيقدم خدمات متكاملة تشمل التربية الخاصة، العلاج النفسي، والترويض الطبي، مساهمًا بذلك في تعزيز حقوق هذه الفئة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنمية الموارد البشرية في المناطق القروية والجبلية، تأكيدًا على التزام الدولة بسياسة تنمية متوازنة وشاملة لجميع مناطق المغرب.