تطورات جديدة في ملف صفع شيماء لقائد تمارة

يرتقب أن يشهد ملف الأفراد الأربعة المتابعين في ما بات يُعرف بملف صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة تطوراتٍ جديدة في المستقبل القريب، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها أحكامها بتاريخ العاشر من أبريل الماضي.

وفي هذا الصدد، علمت جريدة أنباء مراكش أن الأشخاص الأربعة المحكومين ابتدائيًا في هذا الملف، وعلى رأسهم شيماء، تقدموا بطلباتهم لاستئناف الأحكام الصادرة في حقهم، وهو الأمر نفسه بالنسبة للنيابة العامة التي تقدمت أيضًا بطلب الاستئناف.

وأكد الدفاع في تصريحات للجريدة أن “أطراف هذه القضية استأنفوا الحكم الابتدائي من أجل إعادة النظر فيه من جديد”، موضحًا أنه “لم يتم بعد تحديد تاريخ انعقاد الجلسة بقصر العدالة بمدينة الرباط”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة قد أصدرت أحكامًا في حق الأفراد الأربعة المتابعين في هذا الملف، ومنهم شيماء وزوجها، بالإضافة إلى شخصين آخرين، مع منحهم مهلة 10 أيام لتقديم طلب الاستئناف.

وقد قضت المحكمة في حق شيماء بسنتين حبسا نافذا، بعدما توبعت بتهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي بمناسبة مزاولة مهامه”، في وقت جرت تبرئتها من تهمة “العصيان”. كما قررت إدانة زوجها بسنة حبسا نافذا بتهمة “الإهانة”، فيما قضت في حق الشخصين الثالث والرابع بستة أشهر حبسا نافذا مع تبرئتهما من تهمتي “العصيان والمشاركة في العنف”.

ظل هذا الملف محط اهتمام الرأي العام المغربي منذ تداول مقطع الفيديو الذي يظهر شيماء وهي تصفع رجل سلطة يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أثار ملف القضية العديد من النقاط الجدلية، خاصة فيما يتعلق بشهادة الطبيب التي منحها القائد له مدة ثلاثين يومًا، حيث جرت مناقشات حول ما إذا كانت تخص “حالة عجز” أو “راحة طبية”، وهو ما أوضح دفاع القائد بأنه يتعلق بشهادة “مخصصة للراحة”. كما تم تداول تقارير عن أن شيماء تعرضت لنزيف حاد، وهو ما شكك فيه دفاع رجل السلطة.

وخلال الجلسة الأخيرة من هذه المرحلة، تم الكشف عن معطيات دقيقة حول هذه القضية، بما في ذلك حيثيات التدخل الميداني لرجل السلطة، وصولًا إلى تحرير المحاضر من قبل الضابطة القضائية. كما شهدت الجلسة نقاشًا قويًا حول العلاقة بين صفع رجل سلطة والمساس بـ”هيبة الدولة”.