تعديلات جديدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: تشديد الرقابة وعقوبات صارمة لحماية حقوق الأجراء

أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المشغلين الذين يتعمدون عدم التصريح بأجرائهم، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين، في خطوة لتوسيع نطاق الامتثال وحماية حقوق الأجراء.

ووفقًا للمقتضيات الجديدة، سيتم فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح عن عمالهم قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا حول بدء عملية المراقبة، كما أفادت بذلك يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الاثنين.

وكان كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، قد أعلن أن الوزارة تعمل على إنشاء آلية رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد صابري، في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “الحماية الاجتماعية للشغيلة في القطاع الخاص”، أن هذه الآلية الرقمية ستتيح للأجراء التصريح بأنفسهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وستكون متاحة للجميع دون استثناء