مراكش / توقيع اتفاقية شراكة لتحسين السلامة الطرقية بمشاريع قيمتها 215 مليون درهم

من المتوقع أن يتم يوم غد الاثنين التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف إلى إنجاز وتمويل مشاريع لتحسين السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، وذلك في إطار معالجة إشكالية حوادث السير التي يتورط فيها مستعملو الدراجات النارية، والتي تمثل أكثر من 50% من الضحايا على مستوى الجهة.

وتسعى الاتفاقية إلى إرساء إطار شراكة يهدف إلى إنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في مجال السلامة الطرقية بمراكش ومداخلها في جهة مراكش-آسفي، بهدف تحسين السلامة الطرقية في هذه المناطق من خلال إعداد وتنفيذ برنامج عمل يمتد من 2025 إلى 2028، يتضمن الإجراءات والأهداف والاعتمادات اللازمة لتنفيذه.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة على الوثيقة في مجال السلامة الطرقية، كما تهدف إلى جعل مدينة مراكش والمناطق المجاورة نموذجًا يحتذى به في هذا المجال، من خلال تنفيذ مشاريع تهيئة، وتقوية التشوير، ووضع الحواجز الواقية، إلى جانب تنفيذ حملات تحسيسية وتوعوية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في معالجة النقاط السوداء التي تشهد تراكماً لحوادث السير، وتعزيز التشوير الطرقي، وإنجاز ممرات للراجلين وتجهيزها بإشارات ضوئية وحواجز واقية، بالإضافة إلى إنشاء مخفضات سرعة عند ممرات الراجلين في المدينة.

كما تتضمن الاتفاقية تعزيز التشوير في المسالك المخصصة للدراجات النارية، وإصلاح أو إعادة تهيئة بعض هذه المسالك، فضلاً عن تجهيز مناطق بالقرب من المؤسسات التعليمية بحواجز وقائية في إطار برنامج “المدرسة الآمنة” في جهة مراكش-آسفي. كما ستشمل تعزيز المراقبة عبر شراء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات، وفحص مراكز بيع الدراجات والمراكز التقنية، ووضع رادارات ثابتة ومتحركة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجمعيات المحلية.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي تشملها الاتفاقية، توفير الخوذات الواقية لمستعملي الدراجات النارية والأطفال المتمدرسين، وإنشاء نوادي خاصة بالسلامة الطرقية في المدارس، وتعزيز التعليم المتعلق بالسلامة الطرقية لتلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع في النقاط التي تشهد تراكماً لحوادث السير.

وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بـ 215,3 مليون درهم مع احتساب الضرائب وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب، وسيتم تخصيص هذه الكلفة على شقين، حيث ستخصص 133 مليون درهم لإنجاز مشاريع بنية تحتية طرقية، فيما ستخصص 82,3 مليون درهم لمشاريع أخرى تمولها وتنفذها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ووفقًا للاتفاقية، سيشرف على تنفيذ المشروع جماعة مراكش وجماعة مشور القصبة، ووزارة التجهيز والماء ممثلة في المديرية الإقليمية لمراكش، بينما تتولى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تنفيذ مشاريع “المدرسة الآمنة” وتوفير المعدات اللازمة لمراقبة الدراجات وتوزيع الخوذات الواقية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة التنمية المحلية “MOBILITY MARRAKECH” قد تم تعيينها كصاحب المشروع المنتدب، وهي مسؤولة عن ضمان تنفيذ كافة العمليات المرتبطة بالبرنامج وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.