قاضي التحقيق يأمر بإحضار البزيوي من سجن لوداية لجلسة البحث التفصيلي

حرر من طرف : سميرة الجعيني 

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تحديد موعد أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع “بساتين الواحة” بسيدي يوسف بن علي، إلى جانب شخصين آخرين، وذلك يوم الأربعاء 13 نونبر 2024. جاء ذلك بعد إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “لوداية” في انتظار استكمال التحقيق.

وكان صاحب المشروع العقاري، رفقة مساعديه، قد تم توقيفهم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، حيث أحيلوا من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة. وبعد الاستماع إليهم من قبل أحد نواب وكيل الملك، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة اعتقال وأصدر قراراً بإيداعهم السجن المحلي وإجراء التحقيق معهم.

وجاء توقيف المتهمين بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المستفيدين من مشروع السكن الاقتصادي “واحة الحسن الثاني” في مقاطعة سيدي يوسف بن علي، تتهم صاحب المشروع وشركاءه بالنصب والاحتيال. وقد باشرت فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بولاية أمن مراكش التحقيقات بناءً على هذه الشكايات، واستمعت إلى شقيقة صاحب المشروع في انتظار استدعاء الأخير لاستكمال التحقيق.

وتتضمن الشكايات اتهامات بالنصب والاحتيال على عدد من المستفيدين، من خلال فرض مبالغ مالية إضافية عند تسليم الشقق. حيث تم إجبار المستفيدين على دفع 50 ألف درهم مقابل تسليم الشقق التي كان سعرها في البداية 30 مليون سنتيم، قبل أن يتم التفاوض على تقليص المبلغ إلى 10 آلاف درهم. بالإضافة إلى ذلك، فوجئ بعض المستفيدين الذين دفعوا 45 مليون سنتيم بأنهم مطالبون بدفع مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم. كما تبين أن المساحة الفعلية للشقق أقل مما هو منصوص عليه في عقد البيع.

وكان المشروع قد تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة، إلا أن الأسعار التي تم تسويقه بها تراوحت بين 25 و80 مليون سنتيم، مما أثار تساؤلات حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الاختلالات.

كما اشتكى بعض المستفيدين من مطالب مالية إضافية تمثلت في 10200 درهم كواجب “السانديك” لمدة ثلاث سنوات، و3500 درهم مصاريف الملف، إضافة إلى مبلغ 100 درهم لتغطية مصاريف الاتصال بالشركة. وقد اعتبر المستفيدون أن هذه المبالغ مبالغ فيها، خاصة أنها تزامنت مع عيد الأضحى الذي أثر على قدرتهم المالية.