استعدادات لتغيير رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب

بعد حزب الاستقلال، يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر يتجه إلى تغيير رئيس فريقه البرلماني في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية. أكدت مصادر موثوقة لجريدة أنباء مراكش أن أحمد التويزي بات غير مرحب به لاستمراره على رأس الفريق من طرف “القيادة الثلاثية”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تضم كلا من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، تعترض على بقاء التويزي رئيسا للفريق.

وحسب المصادر ذاتها فإن “السياق الذي يعيشه المغرب، والحديث عن مدونة سلوك وأخلاقيات جديدة يجري الاشتغال عليها في النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان، دفع القوة السياسية الثانية إلى التفكير في التخلي عن رئيس الفريق، بسبب المشاكل التي تلاحقه أمام القضاء”.

وأفادت المصادر عينها بأن القيادة الثلاثية ترفض حتى الاستماع إلى التويزي الذي يدافع عن نفسه وبراءته من التهم التي تلاحقه أمام القضاء، من أجل الاستمرار على رأس الفريق البرلماني، إذ يواجه أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال تهمة “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”.

وكانت النيابة العامة المختصة حركت المتابعة في حق التويزي، بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام – الفرع الجهوي مراكش الجنوب، وأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد الخبرة التقنية بشأن الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، أن هذه الهيئة بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز وقفت على “مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل”.

وحاولت جريدة أنباء مراكش التواصل مع التويزي لاستفساره عن المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

ووفق المعطيات ذاتها فإن قيادة الحزب لم تحسم بعد في اسم البرلماني الذي سيقود الفريق النيابي في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية، فيما يتوقع أن تكون المنافسة على أشدها حول خلافة التويزي على رأس ثاني قوة سياسية في الغرفة الأولى.