مندوبية السجون توضح حقيقة إضراب سجناء إكديم إزيك وتؤكد توفير الرعاية الصحية اللازمة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الوضعية الاعتقالية للسجناء المدانين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك تسير في ظروف عادية، مشددة على استفادتهم من الرعاية الصحية اللازمة والمراقبة الطبية المستمرة، وذلك رداً على معطيات وردت في بلاغ صادر عن منظمتين حقوقيتين دوليتين.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي صدر الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن عدد السجناء المضربين عن الطعام حالياً يبلغ خمسة، خلافاً لما ورد في بلاغ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الذي تحدث عن ثمانية سجناء يخوضون إضراباً عن الطعام.

وأضاف المصدر ذاته أن ستة سجناء كانوا قد أشعروا إدارة المؤسسات السجنية، بتاريخ 23 شتنبر الماضي، بدخولهم في إضراب عن الطعام، من بينهم خمسة بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجين واحد بالسجن المحلي تيفلت 2، قبل أن يعلن أحدهم، بتاريخ 30 شتنبر، إنهاء إضرابه.

وبحسب المندوبية، فإن باقي السجناء المعنيين، المعتقلين بمؤسسات سجنية أخرى، لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، ويتناولون وجباتهم الغذائية بشكل عادي ومنتظم.

وفي ما يتعلق بالتدابير الصحية، أكدت المندوبية أنه فور إشعارها بدخول بعض السجناء في الإضراب، تم إخضاعهم للبروتوكول الطبي المعتمد في مثل هذه الحالات، مع وضعهم تحت المراقبة الصحية المستمرة، وتمكينهم من الزيارات المؤسساتية والحقوقية والقضائية وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبخصوص مطالب نقل بعض السجناء إلى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، أشارت المندوبية إلى أن السجين (ب.خ) نُقل، بتاريخ 23 شتنبر، من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بناءً على طلبه وبعد استيفائه الشروط المعتمدة للترحيل، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لا تتجاوز أربع سنوات، فضلاً عن كونه لم يكن مضرباً عن الطعام.

كما أفادت بأنه جرى في التاريخ نفسه نقل السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش، بناءً على طلبه، بينما نُقل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بابن جرير في إطار إجراء تأديبي، عقب ارتكابه مخالفة داخل المؤسسة السجنية التي كان يوجد بها.

وأكدت المندوبية أن السجناء الذين تم نقلهم مُكّنوا من الاتصال بأفراد أسرهم لإبلاغهم بمكان وجودهم، كما استفادوا من زيارات أقاربهم وفقاً للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية.

وفي ختام بيانها، دعت المندوبية العامة المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار التقارير والبلاغات المتعلقة بأوضاع السجناء، والاعتماد على مصادر متعددة وإجراء التحريات الضرورية، تفادياً لنشر معطيات وصفتها بغير الدقيقة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق تفاعل المندوبية مع الجدل المثار حول الوضعية الصحية والاعتقالية للسجناء المعنيين، في ظل تباين المعطيات الواردة في البلاغات الصادرة عن الجهات المختلفة.