الفيدرالية تدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع الإعلام الجهوي بالصحراء المغربية
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن قلقها المتزايد إزاء الأوضاع التي تعيشها المقاولات الإعلامية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل ما وصفته بتفاقم الأزمة الاقتصادية والمهنية التي تهدد استمرارية الصحافة الجهوية ودورها داخل المجتمع.
وجاء ذلك تزامناً مع الاحتجاجات التي تخوضها عدد من المقاولات الصحفية بجهات الصحراء المغربية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالرباط، حيث أعلنت الفيدرالية دعمها الكامل للمطالب التي يرفعها المحتجون، مؤكدة تضامنها مع مختلف الفروع الجهوية المنخرطة في هذه الخطوات النضالية.
وأكدت الفيدرالية أن الصحافة الجهوية، خصوصاً بالأقاليم الجنوبية، تؤدي أدواراً وطنية وتنموية مهمة، من خلال مواكبة قضايا التنمية المحلية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن إضعاف هذه المقاولات الإعلامية ينعكس سلباً على التعددية الإعلامية وعلى حضور الإعلام المهني داخل الجهات.
وانتقدت الهيئة المهنية ما اعتبرته غياب رؤية واضحة لدعم الصحافة الجهوية، إضافة إلى استمرار ما وصفته بسياسة الإقصاء والتهميش التي تعاني منها المقاولات الصحفية الصغرى والناشئة، في ظل محدودية سوق الإشهار وارتفاع تكاليف التسيير والطباعة والتوزيع.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن عدداً من المقاولات الإعلامية بالجهات الصحراوية تواجه صعوبات مالية خانقة بسبب ضعف الموارد وقلة فرص الدعم، وهو ما يهدد قدرتها على الاستمرار وأداء رسالتها الإعلامية والمهنية.
ودعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الفاعلين في القطاع، والعمل على إعداد مخطط استعجالي يهدف إلى إنقاذ الصحافة الجهوية، وضمان استقرار المقاولات الإعلامية وتمكينها من شروط الاستمرار والتأهيل.
وشددت الفيدرالية على أن أي إصلاح حقيقي لقطاع الصحافة يجب أن يقوم على مبدأ الإنصاف والتعددية، مع توفير دعم متوازن يراعي أوضاع المقاولات الصغرى والجهوية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية وجغرافية مضاعفة.
وفي المقابل، عبرت الهيئة عن استغرابها من طريقة تعامل وزارة التواصل مع الاحتجاجات الجارية، معتبرة أن غياب الحوار وإغلاق أبواب التواصل من شأنه تعميق الأزمة وزيادة حالة الاحتقان داخل القطاع.
وأكدت الفيدرالية في ختام موقفها أنها منفتحة على كل المبادرات الهادفة إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة، بما يضمن حماية الصحافة الجهوية وتعزيز دورها في خدمة قضايا التنمية والدفاع عن المصالح الوطنية. :