مجلس الشيوخ الأمريكي يقر 70 مليار دولار لتعزيز الرقابة على الهجرة وتأمين الحدود
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون جديد بقيمة 70 مليار دولار يهدف إلى تعزيز إجراءات الرقابة على الهجرة وتقوية تأمين الحدود، في خطوة تعكس استمرار الجهود التشريعية الرامية إلى تشديد السياسات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وحظي المشروع بموافقة 52 صوتاً مقابل 47، ويتضمن تخصيص موارد إضافية تمتد على مدى ثلاث سنوات لفائدة شرطة الهجرة ووكالة الجمارك وحماية الحدود، باعتبارهما من أبرز الأجهزة المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في مجال الهجرة.
وجاء هذا التصويت بعد أشهر من الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن أساليب عمل هاتين الوكالتين الفدراليتين، خاصة عقب أحداث مثيرة للجدل شهدتها مدينة مينيابوليس في يناير الماضي، على هامش احتجاجات مرتبطة بعمليات نفذتها شرطة الهجرة وأسفرت عن وفيات.
كما أدى الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذا الملف إلى شلل مالي استمر لأكثر من شهرين داخل وزارة الأمن الداخلي مطلع السنة الجارية، في ظل تعثر التوافق حول إصلاحات هيكلية مطلوبة.
ورغم ذلك، لم يتضمن النص المصادق عليه الإصلاحات الرئيسية التي كانت تطالب بها المعارضة، حيث ينتقل الآن إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط توقعات بإقراره قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي.
ويأتي هذا القرار في سياق دعم واسع داخل الحزب الجمهوري لتشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية، مقابل استمرار تحفظات داخل بعض أجنحة الأغلبية بشأن عدد من المقترحات التي يدعمها البيت الأبيض.