المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة سوق الرساميل يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون ومكافحة الجرائم المالية

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026 بمقر المجلس بالرباط، اتفاقية إطار للتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في الأسواق المالية، ومكافحة الجرائم المالية.

ووقع الاتفاقية كل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تعكس إرادة المؤسستين في تطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات التكوين القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي المرتبط بالتشريع المالي وأسواق الرساميل، إضافة إلى تقوية القدرات في ما يتعلق بالنزاعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.

كما تشمل الاتفاقية برنامجًا متعدد الأبعاد للتعاون، يتضمن تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب مستجدات الجريمة المالية.

ويتضمن الاتفاق أيضًا تنظيم ندوات وأيام دراسية مشتركة، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، فضلاً عن التنسيق من أجل تطوير مبادرات تعزز شفافية الأسواق المالية وصون نزاهتها.