مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة العدول وسط انتقادات برلمانية

صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.20 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في قراءة ثانية، وسط استمرار الجدل البرلماني حول مضامينه.

وحصل المشروع على تأييد 77 نائبًا، مقابل معارضة 39 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع، في جلسة طبعها نقاش حاد بين مختلف الفرق البرلمانية.

وأبدت عدد من الفرق معارضتها لمضامين القانون، معتبرة أنه لا يستجيب بالشكل الكافي لتطلعات إصلاح قطاع التوثيق العدلي، ولا يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. كما انتقدت ما وصفته بغياب رؤية شمولية لتحديث المهنة وتعزيز دورها داخل المنظومة القانونية.

في المقابل، دافعت فرق أخرى عن المشروع، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تقنين وتنظيم مهنة العدول، وتحسين شروط ممارستها، مع التأكيد على إمكانية إدخال تعديلات إضافية مستقبلاً لتجويد النص القانوني.

ويأتي اعتماد هذا المشروع في سياق مساعٍ رسمية لإصلاح عدد من المهن القانونية والقضائية، بما ينسجم مع متطلبات التطور المؤسساتي والاقتصادي في البلاد.