عجز السيولة البنكية يتجاوز 133 مليار درهم.. ضغط مستمر على السوق النقدية
كشف مركز الأبحاث « التجاري غلوبال ريسيرش » (AGR) أن عجز السيولة البنكية بالمغرب تجاوز 133 مليار درهم عند نهاية فبراير 2026، وهو مستوى قريب من المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الضغط على السوق النقدية.
وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة بين البنوك استقرت عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، في حين سجل مؤشر « مونيا » تراجعاً طفيفاً بـ11 نقطة أساس ليستقر عند 2,11%، وهو مؤشر يعكس كلفة السيولة في السوق المالية اليومية.
وفي مواجهة هذا الوضع، قام بنك المغرب برفع حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام بقيمة 2,5 مليار درهم، لتصل إلى 63 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تزويد البنوك بالسيولة اللازمة والحفاظ على توازن السوق.
أما على مستوى التدخلات طويلة الأمد، فقد سجلت عمليات إعادة الشراء تراجعاً يقارب 901 مليون درهم، مقابل ارتفاع مماثل في القروض المضمونة، ليستقر إجمالي تدخلات البنك المركزي عند 97 مليار درهم لخمسة أسابيع متتالية.
ويعكس هذا الوضع استمرار حاجة البنوك إلى دعم السيولة، في ظل عوامل متعددة مثل ارتفاع الطلب على التمويل، وتراجع التدفقات النقدية، ما يفرض تدخلات منتظمة من البنك المركزي لضمان استقرار المنظومة المالية.