ارتفاع أسعار النفط عالمياً يزيد الضغط على الاقتصاد المغربي

يواصل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلقاء بظلاله على الاقتصاد المغربي، في ظل اعتماد المملكة بشكل كبير على استيراد الطاقة لتلبية حاجياتها الداخلية.

فقد تجاوز سعر خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من اضطراب حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.

وأدى هذا الوضع إلى اتخاذ بعض الدول المنتجة إجراءات احترازية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت اللتان قلصتا وتيرة الإنتاج مؤقتاً، في ظل اضطرابات تؤثر على سلاسل التزويد العالمية، ليس فقط على مستوى الإنتاج، بل أيضاً في عمليات نقل النفط نحو الأسواق.

ويرى مهنيون في قطاع المحروقات بالمغرب أن ارتفاع الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، إذ إن كل زيادة بنحو 10 دولارات في سعر البرميل قد تترجم عادة إلى ارتفاع يقارب درهماً واحداً في سعر لتر الغازوال بمحطات الوقود.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد الدولي مصطفى أمزيل أن هذه التطورات تشكل تحدياً للاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى الحد من آثارها عبر إجراءات اجتماعية واقتصادية موجهة لدعم الفئات الأكثر تضرراً.

وأضاف أن تعزيز المخزون الوطني من الطاقة وتطوير شبكة النقل العمومي يعدان من بين الحلول التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تداعيات تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.