المغرب يقترب من إحداث هيئة مهنية لمساعدي العلاج وتقنيي الإسعاف

يتجه المغرب نحو إحداث هيئة مهنية جديدة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مخصصة لمساعدي الصحة، وتحديدا فئتي مساعدي العلاج وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، بعدما حظيت هذه الخطوة بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء الإعلان عن هذا المستجد خلال اجتماع جمع ممثلين عن النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية بمسؤولي الوزارة، في إطار جلسات الحوار القطاعي، حيث تم التأكيد على أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة الإعداد تمهيدا لعرضه على الشركاء الاجتماعيين.

وأوضحت النقابة أن إحداث هذه الهيئة من شأنه أن يشكل خطوة مهمة لفائدة فئات تعاني الهشاشة المهنية، شريطة أن يفضي إلى إرساء حقوق جديدة، مادية واعتبارية، وتحديد واضح للمهام المنوطة بها.

كما شددت على ضرورة إدماج المساعدين التقنيين السائقين ضمن الهيئة المرتقبة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلعون به في قيادة سيارات الإسعاف، داعية إلى إصلاح شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بالمسار المهني لهذه الفئات.

وأكد محمد أوعزيا، الكاتب العام الوطني للنقابة، أن الفئتين المعنيتين تؤديان مهاما ذات طابع شبه علاجي، رغم تصنيفهما ضمن الأطر الإدارية، مشيرا إلى أن إحداث الهيئة ينبغي أن يواكبه تثمين حقيقي يشمل تعويضات مناسبة، وتكوينات في الإسعافات الأولية، وتعويضات عن أخطار الطريق بالنسبة لتقنيي النقل والإسعاف الصحي.

ولفت المتحدث إلى محدودية المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة، موضحا أن عددا من الخريجين يعانون البطالة، في وقت تلجأ بعض المستشفيات إلى شركات المناولة لسد الخصاص، وهو ما يطرح إشكالات مهنية وتنظيمية.

من جهته، أبرز أحمد الشناوي، نائب الكاتب العام للنقابة، أن استمرار تصنيف الفئتين ضمن الأطر الإدارية يحرمها من الاعتراف بخصوصيتها كمقدمة لخدمات علاجية مباشرة للمواطنين، مؤكدا أن الهيئة الجديدة قد تسهم في تسهيل إقرار تعويضات خاصة بالمهام مستقبلا.

وأضاف أن تحديد المهام بشكل دقيق سيجنب تكليف هذه الأطر بمهام خارج نطاق تكوينها، كما سيفتح المجال أمام الاستفادة من الأجر المتغير المرتبط بطبيعة المهام.

وختم بالتأكيد على أن الإصلاح المنتظر ينبغي أن يشمل مراجعة السلالم والأرقام الاستدلالية وإحداث درجات جديدة، فضلا عن إقرار تعويضات عن أخطار الطريق، بما يضمن إنصاف هذه الفئات وتحسين أوضاعها المهنية.