احتجاج غير مسبوق لرؤساء المصالح بوزارة التعليم يفتح باب التصعيد

شهد مقر وزارة التربية الوطنية، اليوم، وقفة احتجاجية غير مسبوقة نظمها رؤساء المصالح والأقسام، في خطوة تصعيدية تعكس احتقاناً متزايداً داخل هذا السلك الإداري.

وجاءت هذه الوقفة في إطار برنامج نضالي تقوده خمس نقابات تعليمية، حيث خاض المعنيون إضراباً وطنياً يومي 15 و16 أبريل، مرفوقاً بوقفة مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط.

وأكد التنسيق النقابي أن هذا التحرك يأتي نتيجة تزايد الأعباء والمسؤوليات الملقاة على هذه الفئة، في ظل الإصلاحات المتسارعة التي يعرفها قطاع التربية والتكوين، دون أن يقابل ذلك تحسين في أوضاعهم المهنية والمادية.

وأوضح المحتجون أنهم يشكلون حلقة أساسية في تنزيل السياسات التعليمية، باعتبارهم يربطون بين التخطيط والتنفيذ، غير أن وضعهم الإداري لا يعكس أهمية هذه الأدوار.

ويرتكز الملف المطلبي على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحسين التعويضات والوضعية المالية، وتسوية الوضع الإداري، إلى جانب تحسين ظروف العمل. كما يطالبون بتعويضات عن المهام والتنقل والعمل خارج أوقات الدوام، وإحداث حركة انتقالية خاصة، وضمان السكن الوظيفي أو التعويض عنه.

وفي ما يخص ظروف العمل، شدد المحتجون على ضرورة توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتأهيل فضاءات العمل، مع اعتماد توزيع عادل للمهام.

وحذر التنسيق النقابي من إمكانية التصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مؤكداً أن الخطوة الحالية تأتي بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي لم تلق تفاعلاً من الوزارة.