النقابة الوطنية للصحة بمراكش تنتقد التدبير الحالي وتستنكر اختلالات القطاع الصحي
في خطوة تصعيدية جديدة، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمراكش، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها للاختلالات الخطيرة التي يشهدها تدبير قطاع الصحة بالمدينة، محمّلة المندوب الإقليمي مسؤولية تعميق الأزمة وعرقلة جهود الإصلاح.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ أي إصلاح حقيقي في القطاع الصحي أصبح مستحيلًا في ظل ممارسات إدارية فردية وانتقائية، تخدم مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وتساهم في شلّ العرض الصحي وخلق حالة من الاحتقان بين الشغيلة.
كما ندد المكتب بما وصفه بالاستيلاء المشبوه للمندوب على سكن وظيفي بمنطقة جيليز الشتوية، مع إخضاعه لأشغال إصلاح ممولة من المال العام، معتبرًا أن هذه العملية محاولة لتمليك السكن بطريقة غير واضحة. إضافة إلى ذلك، استنكرت النقابة حركة التنقيلات العشوائية وغير القانونية التي استفاد منها بعض الموظفين على حساب التوازن في توزيع الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحية.
ووفق البيان، تأتي هذه الممارسات في وقت تم فيه تعيين إدارة جهوية جديدة يُفترض أن تساهم في إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، غير أن استمرار ما وصفته النقابة بـ”التسيب الإداري” وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة يعرقل أي جهود إصلاحية جادة.
وأمام هذا الواقع، دعت النقابة مناضلاتها ومناضليها إلى رص الصفوف والانخراط المكثف في البرنامج النضالي المرتقب، لمواجهة الخروقات والتجاوزات المستمرة في تدبير القطاع الصحي.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها المهنية، مجددًا دعوته إلى احترام القوانين والمساطر، وضمان تدبير شفاف ومسؤول يضع مصلحة المواطن والقطاع الصحي في مقدمة الأولويات.