مطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين بعد فيضانات الجرف بالرشيدية
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها بالرشيدية، بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة الجرف وأسفرت عن انهيار عدد كبير من المنازل، معتبرة أن الكارثة كانت نتيجة تدخل بشري تمثل في تغيير مجرى واد البطحاء عن مساره الطبيعي نحو الخطارات.
وأشار المكتب المحلي للجمعية إلى أن انهيار الجدار الواقي الذي كان يحمي المنطقة من تدفق مياه الواد أدى إلى غمر العديد من المنازل، ما جعل بعض الأسر بلا مأوى، مؤكدين أن الجهات المسؤولة لم تلتزم بالتدابير المتفق عليها بعد فيضانات السنة الماضية.
وأعربت الجمعية عن تضامنها المطلق مع الساكنة المتضررة، ودعت السلطات إلى التكفل بالضحايا وتوفير سكن لائق يضمن كرامتهم، بالإضافة إلى محاسبة جميع المتورطين في تغيير مجرى الواد وتفعيل برنامج متكامل لإنقاذ منطقة الخطارات من المخاطر المستقبلية.