سكوري: المغرب يعزز اقتصاداً مستداماً يحترم حقوق الإنسان
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال مشاركته في افتتاح المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنعقد بمراكش، أن المغرب اختار نهجاً تنموياً متوازناً يجمع بين تعزيز الاقتصاد الوطني واحترام حقوق الإنسان، بفضل رؤية استراتيجية متكاملة وسياسات اجتماعية طموحة.
وأوضح الوزير أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، أحرز تقدماً ملموساً في ترسيخ نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبرى تمس مجالات أساسية، على رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الإجبارية لتشمل ملايين المواطنين، فضلاً عن اعتماد قوانين حديثة تحمي حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأضاف أن المملكة تولي أهمية بالغة لموضوع احترام حقوق الإنسان في الأنشطة الاقتصادية، معتبرًا أن تحقيق التوازن بين خلق الثروة، وتوفير فرص الشغل، وبناء اقتصاد عادل ومستدام، يمثل إحدى دعامات النموذج التنموي الوطني.
وأشار إلى أن هذا المنتدى الإقليمي يشكل فرصة لتقاسم التجارب وتبادل الممارسات الفضلى في مجال التفاعل بين المقاولة وحقوق الإنسان، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويهدف اللقاء، المنظم بشراكة بين عدد من المؤسسات الوطنية والهيئات الأممية، إلى تعزيز الحوار الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة من خلال مقاربات اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، وكذا بحث سبل التعاون بين الدول العربية والإفريقية في هذا المجال الحيوي.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، ومقاولات عمومية وخاصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات من المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية المتزايدة لموضوع المقاولة المسؤولة في سياق التنمية المستدامة.