وهبي يحذر من “نصابين” يدوّرون مليارات خارج الاقتصاد المغربي

حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من خطورة الأموال المتداولة خارج الدورة الاقتصادية، مؤكداً أنها بلغت نحو 100 مليار درهم نتيجة الديون المتعثرة، معتبراً أن “نصابين” يساهمون في تحريك هذه الكتلة المالية بعيداً عن المسارات القانونية.

وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه جرى التنسيق مع بنك المغرب من أجل وضع حد لهذه الممارسات، مشدداً على أن إدماج هذه الأموال في الاقتصاد من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاستثمار والنمو.

وسلط المسؤول الحكومي الضوء على اختلالات مرتبطة بمنظومة الخبرة القضائية، مشيراً إلى أن تعدد الخبرات وتضاربها يطيل أمد النزاعات، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المؤسسات، خاصة الأبناك وشركات التأمين.

كما أشار إلى وجود ثغرات قانونية يستغلها بعض المدينين، من خلال الاحتفاظ بعقارات مرهونة واستغلالها لسنوات دون تسديد الديون، ما يؤدي إلى تفاقم القروض المتعثرة وتضخم قيمها.

وأكد وهبي أن الخبراء القضائيين يلعبون دوراً حاسماً في توجيه الأحكام، رغم أن القضاة لا يتوفرون دائماً على الخبرة التقنية الكافية، داعياً إلى إعادة تنظيم هذا المجال بما يضمن التوازن بين استقلالية الخبير وتعزيز آليات الرقابة.

وختم بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الخبرة القضائية بات ضرورة ملحة، لضمان نزاهة الأحكام والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.