وهبي: مشروع المسطرة المدنية الجديد يعزز حقوق المتقاضين ويطور أداء المحاكم

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يمثل حجر الزاوية للإصلاح القضائي في المغرب، ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق المتقاضين وتحسين فعالية المحاكم.
وأوضح وهبي أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن القانون الجديد يأتي امتثالاً لملاحظات المحكمة الدستورية، ويُدخل إصلاحات هيكلية تشمل الانتقال من المحاكم التقليدية إلى الإلكترونية، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين القضائيين لضمان سرعة ونجاعة القضاء وخدمة أفضل للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن المشروع مر بمراحل تشريعية دقيقة، بدءاً من المصادقة الحكومية، ثم الدراسة والمناقشة في لجان البرلمان، وصولاً إلى المصادقة النهائية بعد جلسات عامة لمجلسي النواب والمستشارين، ليكون بذلك قاعدة لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وشفافية.