وزير العدل يعرض التقرير الدوري الخامس حول مناهضة التعذيب

عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. وأتى هذا العرض بعد تقديمه سابقًا أمام مجلس النواب، في إطار التزام المغرب بمبادئ الاتفاقية.

وأكد وزير العدل خلال كلمته على أهمية إشراك المؤسسة التشريعية في مناقشة التقرير، انطلاقًا من الإيمان بدور مجلسي النواب والمستشارين في تحسين النصوص والتقارير. وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال إعداد التقرير قبل اعتماده ورفعه إلى لجنة مناهضة التعذيب، باعتباره وثيقة تسلط الضوء على الإنجازات في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه، مع تحديد التحديات التي تحتاج إلى معالجة.

وأوضح الوزير وهبي أن إعداد التقرير تم بإشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووفق منهجية تقوم على التنسيق مع حوالي 12 قطاعًا ومؤسسة. وشمل ذلك عقد اجتماعات ومشاورات موسعة، مما أتاح إعداد تقرير يعكس الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن المغرب، منذ قبوله سنة 2013 بنظام المسطرة المبسطة لإعداد التقارير، اعتمد منهجية عقلانية وجودة في تقديم تقاريره أمام لجنة مناهضة التعذيب، من خلال الاستجابة لأسئلة محددة صادرة عن اللجنة، حيث يُعتبر الرد الرسمي بمثابة التقرير الدوري للدولة.

التقرير تناول عدة محاور رئيسية، منها التدابير التشريعية والمؤسساتية التي تُجرّم التعذيب، وضمانات المحاكمة العادلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وعقوبة الإعدام. كما سلط الضوء على مواضيع تسليم المجرمين، والعقوبات البديلة، وضمانات حرية تأسيس الجمعيات، وحق المنظمات غير الحكومية في زيارة المؤسسات السجنية، إضافة إلى حق التظاهر السلمي.

التقرير استعرض أيضًا جهود إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وضمان استقلاليتها، وصلاحياتها في التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاعتقال، ومكافحة الإفلات من العقاب.

من جهتهم، أشاد المستشارون البرلمانيون بالمقاربة التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد التقرير وعرضه، مثمنين دور المغرب كواحد من أوائل الدول المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب على صعيد شمال إفريقيا منذ 1993، وإسهاماته في تعزيز التصديق العالمي عليها إلى جانب دول مثل الدنمارك وإندونيسيا.

المغرب يُعد من بين ثلاث دول فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكايات الفردية، حيث تفاعل مع اللجنة منذ عام 2007 بشأن 34 حالة متعلقة بادعاءات التعذيب، مما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية لمناهضة لهذه الممارسات.