وزير الداخلية يكشف عن نظام معلوماتي جديد لمراقبة مالية الأحزاب

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق مشروع مهم يهدف إلى تطوير نظام معلوماتي مشترك لمعالجة المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية. هذا النظام سيعتمد على دليل المساطر المحاسبية، وسيشمل الإجراءات الضرورية لدعم الأحزاب في إدارة وتدبير ماليتها بشكل فعّال.

وأوضح لفتيت خلال تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرات الأحزاب في مجال المحاسبة، مما يساهم في ترسيخ الشفافية والمصداقية في حساباتها المالية. كما يهدف النظام إلى تسهيل استخدام الأحزاب للمخطط المحاسبي بما يعود بالنفع على استدامة الشفافية في العمليات المالية.

وفيما يتعلق بمشاريع أخرى لوزارة الداخلية، استعرض الوزير حصيلة العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث تم تمويل 323 مشروعًا حتى شتنبر 2024 بقيمة إجمالية تقدر بـ 4.7 مليار درهم. هذه المشاريع تهدف إلى دعم جهود حماية المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية.

وفي سياق متصل، أكّد الوزير أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الهادفة للوقاية من الفيضانات، حيث تم تخصيص مبلغ 57.6 مليون درهم لفائدة 6 جماعات ترابية، وذلك من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تفعيل الجهوية المتقدمة من خلال تطوير الهياكل المؤسساتية والمالية وتعزيز اللاتمركز الإداري، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في تحسين الخدمات العامة على المستوى الترابي.

وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات، حيث تم هذا العام ضبط كميات ضخمة من المخدرات بما في ذلك أكثر من 249 طنًا من مخدر الشيرا، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وفي الختام، أكد الوزير على أن مشروع الميزانية لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الحكامة الأمنية والإدارية، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالمناطق الجنوبية، وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية والتحول الرقمي.