وزارة الداخلية تكلف فريد شوراق بالإشراف على دعم المتضررين من فيضانات آسفي
علمت جريدة أنباء مراكش، من مصدر مطلع، أن الوالي السابق لجهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، حل صباح اليوم الأحد 21 دجنبر بمدينة آسفي، ممثلاً لوزارة الداخلية، من أجل الوقوف ميدانيًا على الأوضاع التي تعيشها المدينة عقب الفيضانات الأخيرة، وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة أنباء مراكش، فإن مهمة فريد شوراق لا تقتصر على الاطلاع على الوضع العام فقط، بل تشمل أيضًا تتبع والإشراف المباشر على عملية توزيع المساعدات لفائدة ساكنة مدينة آسفي المتضررة من الفيضانات القوية التي عرفها الإقليم يوم الأحد 14 دجنبر الجاري، والتي خلفت، حسب الحصيلة الرسمية، وفاة 37 شخصًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشديد المراقبة على مسار المساعدات والإمدادات الإغاثية، وضمان شفافية توزيعها، مع العمل على عقلنة العملية وتسريع وتيرتها، بما يضمن استجابة فعالة لحاجيات الساكنة المتضررة، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجًا خاصًا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة، والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية طالت عددًا من الأحياء السكنية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وذلك تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويرتكز هذا البرنامج، في مقاربته الشمولية، على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لمتطلبات الساكنة المتضررة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويتضمن البرنامج حزمة من التدابير الاستعجالية، من بينها تقديم مساعدات فورية للأسر التي فقدت ممتلكاتها، والتكفل بإصلاح وترميم المنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة بناء وترميم المحلات التجارية التي لحقتها أضرار، مع مواكبة أصحابها، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق.
وفي هذا الإطار، جرت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، تنزيل مختلف الإجراءات المبرمجة، قصد تأمين تدخل عاجل وناجع، والاستجابة السريعة لحاجيات الساكنة المتضررة.
ويعكس هذا البرنامج روح الالتزام والمسؤولية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، ويجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للمواطنين، من خلال القرب منهم، والإنصات لانشغالاتهم، والعمل على تلبية حاجياتهم الأساسية، في إطار مقاربة تضامنية شاملة تروم إعادة التأهيل المستدام وتعزيز الوقاية من المخاطر المستقبلية.