والي بنك المغرب يوضح دور البنك في تدبير آثار الكوارث الطبيعية

في أول تعليق له على فاجعة فيضانات أسفي، التي أسفرت لحد الآن عن وفاة 37 شخصاً، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مسؤولية تدبير آثار الكوارث الطبيعية، سواء كانت فيضانات أو زلازل، تقع أساساً على عاتق الحكومة. وأضاف أن الحكومة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المرتبطة بالدعم، إعادة الإعمار، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

وخلال ندوة صحفية أعقبت أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أوضح الجواهري أن البنك لا يشارك في اتخاذ هذه القرارات، لكنه يتابع عن كثب انعكاساتها المالية والاقتصادية، لا سيما على الميزانية العامة للدولة. وأكد أن أي قرارات حكومية لها تأثير مالي يتم دمجها لاحقاً ضمن توقعات البنك بعد توفر المعطيات الدقيقة.